رقابت شرکتهای دولتی با بخش خصوصی در بازار تجهیزات پزشکی خلاف قانون است

دکتر حامد اکبری دبیر کمیته تجهیزات پزشکی مجلس در بازدید از بیست و سومین نمایشگاه بین المللی«ایران هلث» با حضور در سالن اختصاصی اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی، عملکرد این صنعت را قابل تحسین برشمرد و افزود: صنایع تجهیزات پزشکی ایران با کمترین تبلیغ و هیاهو بیشترین بازدهی و ارزش افزوده را در بخش سلامت ایجاد کرده و علاوه بر بازار داخلی در بازارهای صادراتی نیز موفق عمل کرده اند.
دبیر کمیته تجهیزات پزشکی مجلس طی این بازدید ضمن دیدار با عبدالرضا یعقوب زاده رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی ، دستاوردها و محصولات جدید شرکت های تحت پوشش اتحادیه را مورد بررسی قرار داد.
ضرورت حضور پررنگ تر مجلس و دولت در کنار تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی
وی با بیان این که لازم است نمایندگان مجلس و مسئولان دولتی مرتبط با حوزه تجهیزات پزشکی حضور پررنگتری در کنار تولیدکنندگان و تشکلهای این حوزه داشته باشند، یادآور شد: آشنایی هر چه بیشتر نمایندگان مجلس و مسئولان دولت با توانمندی ها و مشکلات تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی، مسیر رشد و توسعه آنها را هموارتر میکند.
رقابت دولتی ها و خصوصی ها ناسالم و نابرابر است
اکبری ورود شرکت های دولتی و شبه دولتی به بازار بخش خصوصی در حوزه تجهیزات پزشکی را برخلاف اصول رقابت سالم اقتصادی دانست و افزود: شرکت های دولتی با برخورداری از برخی امکانات و رانت ها قیمت تمام شده محصولات خود را کاهش داده و رقابت نابرابری را با شرکت های بخش خصوصی در حوزه تجهیزات پزشکی رقم می زنند. این رقابت سازنده نیست و مسیر شرکت های نوپا و دانش بنیانی را که از رانت های دولتی برخوردار نیستند، سد می کند.
شرکت های دولتی در برابر قانون تمکین کنند
دبیر کمیته تجهیزات پزشکی مجلس با اشاره به تدوین و ابلاغ قانون جهش تولید دانش بنیان و تاکید مقام معظم رهبری بر حمایت از شرکت های دانش بنیان افزود: پیش از این بستر قانونی برای جلوگیری دخالت دولتی ها در بازار بخش خصوصی وجود نداشت اما با ابلاغ این قانون راه برای تخلفاتی که تاکنون توسط شرکتهای دولتی و شبه دولتی در بازار تجهیزات پزشکی انجام می دادند، بسته شد و اگر بخش دولتی به این قانون تمکین نکند، خلاف قانون عمل کرده است.
اکبری در پایان با اظهار امیدواری نسبت به اجرای دقیق و جدی قانون جهش تولید دانش بنیان ، قوانینی از این دست را موجب تضعیف ساختارهای فساد انگیز در اقتصاد کشور اعلام کرد.
انتهای پیام